مفهوم الحقيقة وإشكالية السياق.

مفهوم الحقيقة وإشكالية السياق.

من
المشاكل البيداغوجية التي تعترضني بالنسبة لدرس الحقيقة،تتعلق بطبيعة
علاقة مفهوم الحقيقة بإشكالية النظرية والتجربة من جهة، وإشكالية العلمية
في العلوم الإنسانية من جهة أخرى، مع العلم أن مفهوم الحقيقة لم يُطرح
كإشكالية مفصولة، بل تمّ طرحه ضمن مجزوءة المعرفة، الأمر الذي يقتضي
التساؤل عن مبررات الانتقال بين المفاهيم الثلاث لمجزوءة المعرفة، بنفس
الانتقال العلائقي بين مفاهيم الشخص والغير والتاريخ، باعتبار وحدتهما في
تحديد شروط الوجود البشري.السؤال إذن، ما الذي يجمع بين المفاهيم الثلاث
لمجزوءة المعرفة؟ هل نحن أمام وحدة الموضوع مع تعدد الإشكالات؟ أم نحن أمام
إشكالات لا يربط بينها رابط؟ ومن التساؤل عن مبررات الفصل الفلسفي بين
مطلب الحقيقة ورهان العلم الطبيعي والعلم الإنساني في الكشف عن حقيقة
موضوعهما؟
منطقيا، من المطلوب التفكير في مفهوم الحقيقة انطلاقا من
إشكالية المعرفة عموما، على اعتبار أن كل معرفة تسعى إلى الكشف عن حقيقة
موضوعاتها. من هذا المنطق يكون مفهوم الحقيقة هو رهان العلوم الطبيعية
والعلوم الإنسانية في مقاربتها لكل من العالم الفيزيائي والعالم الإنساني.
وبالتالي يبدو أننا كنّا ، لحظة بناء إشكالية العلوم الطبيعية والعلوم
الإنسانية، بصدد الكشف عن طبيعة الحقيقة في كلا العلمين، وأيضا بصدد الحديث
عن معايير الحقيقة لكلا العلمين دون التصريح المباشر بكلمة " حقيقة ".
فالعلوم الطبيعية تؤسس ل " حقيقة موضوعية " يتطابق فيها الواقع مع النظرية،
سواء كانت هذه النظرية استخدمت معيار التجربة(أو التحقق التجريبي) أو
معيار الصدق الأكسيومي، على خلفية منهج الاستقراء التجريبي، ومنهج
الاستنباط الرياضي.في اعتقادي هذا هو المدخل الممكن للربط الطبيعي بين
المفهومين الأول والثاني ومفهوم الحقيقة ضمن مجزوءة المعرفة. إذا كان هذا
هو المطلوب، بغضّ النظر عن هفوات المشرّعين،فهل محاور أو إشكالات مفهوم
الحقيقة تتناسب مع وحدة إشكالية المجزوءة؟ بمعنى هل إشكالية : الرأي
والمعايير وقيمة الحقيقة، تساعد بالفعل على ربط هذه الإشكالات الثلاث ،
بإشكالات المعرفة العلمية للظواهر الطبيعية، والعلمية في العلوم الإنسانية؟
فهذا الربط الإشكالي وحتى المفاهيمي والمعرفي نجده في مجزوءة السياسية، من
خلال ثلاث مفاهيم متداخلة تعالقيا: الدولة، العنف، والحق والعدالة.ونفس
الشيء بالنسبة لمجزوءة الأخلاق: الواجب والسعادة والحرية. إذن كيف نربط
إشكالية الحقيقة بالإشكالية العامة للمجزوءة؟ وفي حالة التحفظ، أطرح سؤالا:
لماذا المجزوءة إذا لم تكن مفاهيمها تتعالق في الكشف عن ما تطرحه المجزوءة
من إشكالات، وهي ما يعمل المدرسين على طرحها في تقديماتهم لكل مجزوءة؟
بعض
المدرسين تحفظوا من وجود التاريخ في مجزوءة الوضع البشري، ولوحظ أن هناك
صعوبة في الانتقال من الشخص إلى التاريخ. ولكني أتحفظ على هذا التحفظ، وقد
شرحتُ في ورقة ضمن المنتدى، طبيعة العلاقة بين مفهوم الشخص ومفهوم التاريخ،
من خلال رابط الإشكاليى التي طرحها " جزن لوك" والمتعلقة بمفهوم الهوية
لديه، والتي هي الوعي بالإنية، بحيث يمتد هذا الوعي إلى ماضي الشخص بواسطة
الذاكرة. إذن أصبح من المفروض معرفة تاريخ الشخص حتى يستكمل وعيه بإنيته بل
وبذاته التي تجد ذاتها في بعدها الثقافي. ومسألة المعرفة هي التي استعدت
المحور: المعرفة التاريخية...ومن ثمة أصبحت المعرفة شرطا من شروط تحديد
هوية الشخص، لهذا نفسر وجود نص بول ريكور الذي تحفظ بشأنه بعض المدرسين
بسبب خلفيته الهيرمينوطيقية المعقدة...بالرغم أن توظيفه يجب أن يخضع لمطلب
ضرورة توفر المعرفة التاريخية لمنهجية واضحة.
إذن هل ينسحب هذا التحليل على طبيعة تموقع مفهوم الحقيقة إلى جانب كل من العلمية في العلوم الطبيعية والعلمية في العلوم الإنسانية؟
هناك
مأزق نضطرّ من خلاله الانزياح إلى تاريخ الفلسفة بسبب فهم دلالة
الحقيقة.بمعنى نجد أنفسنا في رحاب تاريخ الفلسفة كي يفهم التلاميذ دلالة
الحقيقة، ليس في سياق مجزوءة المعرفة، بل الحقيقة أيضا إشكالية فلسفية
بامتياز، إن لم نقل هي أهمّ إشكال فلسفي، بدءا من أفلاطون حتى مبشال فوكو.
إذن
سنجد أنفسنا نجمع في جهد مضني بين السياق الإشكالي لمفهوم الحقيقة ضمن
مجزوءة المعرفة، وضرورة الانفتاح على تاريخ الفلسفة من أجل فهم صيرورة نشكل
المفهوم من خلال مختلف مقاربات والإشكالات ، الأمر الذي يجعلنا ننفتح على
مفهوم الحقيقة لدى الطرح التقليدي ( منذ أفلاطون حتى كانط) وفي المقابل
الانفتاح على الطرح المعاصر بدء من نيتشه حتى فوكو وصولا إلى إدجار موران.
إذن يُطلب من مدرس الفلسفة ولوج بحر من الإشكالات عمرها أزيد من ستة وعشرين قرنا.